به گزارش مجله خبری نگار «سید محمد مرتضوی»، افزود: دولت برنامه گستردهای برای جبران عقبماندگی ساخت مسکن در نظر دارد و این در حالی است که هنوز فرآیندهای صدور مجوز و ساخت و ساز در کشور بسیار طولانی و غیرقابل قبول است.
وی ادامه داد: در کشوری زندگی میکنیم که زمان، تورم تولید میکند که در قیمت تمام شده ملک، خود را نشان میدهد و در این شرایط هنوز شهرداریها ۸ ماه تا یک سال روند صدور پروانه ساختمانی را طول میدهند.
مرتضوی با اشاره به شوک قیمت مسکن در دهه ۹۰، گفت: در سالهای ۹۷ و ۹۸ به دلیل عدم دریافت صدور پروانه در زمان مناسب، میلگرد ۴ هزار تومانی را ۸ هزار تومان خریداری کردند که منجر به افزایش هزینه اسکلت ساختمان به ۲ برابر شد؛ تحمیل هزینه اضافی به ساخت و ساز به دلیل طولانی بودن روند صدور مجوزهای ساخت است و همیشه این گونه بوده است.
وی نتیجهگیری کرد که افزایش زمان صدور مجوز پروانه ساختمان در کاهش تولید و افزایش قیمت نهایی بسیار مهم است و از شهرداریها و سازمان نظام مهندسی خواست تا با حذف بروکراسی اداری، دولت را در برنامه جبران عقب ماندگی ساختوساز هدایت کنند.
رییس کانون انبوه سازان گفت: ساخت یک ساختمان باید ۸ماهه تمام شود؛ اما اکنون فقط یک سال طول میکشد تا پروانه ساختمانی صادر شود، دو سال طول میکشد که ساخت و ساز انجام شود و در پروژههای بزرگ بعضاً یک سال به دنبال نصب انشعابات اعم از نصب کنتور برق هستند.
وی هشدار داد که در بخش صدور مجوزها، نصب انشعابات زمان غیرقابل قبول داریم که تورم مسکن را افزایش میدهد.
به گفته مرتضوی، اکنون در طول دوره ساخت هم مشکل داریم؛ چرا که صنعتی سازی در ایران اجرا نمیشود و تکنولوژی ساخت بهروز نیست؛ این در حالی است که اگر از تکنولوژی روز برای مسکن سازی استفاده کنیم زمان ساخت و ساز کوتاه و میزان عرضه در بازار افزایش مییابد.
به گفته رییس کانون انبوه سازان، قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روز اعلام میکند؛ اما اکنون از زمان شروع پروژههای متوسط ساختمانی تا زمان بهرهبرداری ۴ سال طول میکشد و نمیشود امیدوار بود که جبران عقب ماندگی مسکن انجام شود.
وی تصریح کرد: قرار بود دیگر در شهردارها شاهد مراجعه حضوری نباشیم، اما ظرفیت پذیرش غیرحضوری صدور پروانه ساختمانی و سیستم غیرحضوری فعال نشده است؛ مرجع صدور پروانه که شهرداری است با سازمان نظام مهندسی که مرجع کنترل است هم همکاری ندارد.